تکذیب استعفای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر خور/ نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

 

متن استعفای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر خور که در فضای مجازی دست به دست می شد باعث شد تا جهت راستی آزمایی قضیه، با نامبرده تماس گرفته شود. ایشان ضمن رد این گونه شایعات اعلام کردند که در صورت ادامه این گونه بداخلاقی های مجازی، از طریق مجاری قانونی، این مساله را پیگیری خواهد کرد.

با توجه به بروز برخی مشکلات در انتخابات شورای اسلامی شهر خور، متاسفانه فضای مجازی بستری برای برخی از افراد شده تا بتوانند از این طریق به نشر اکاذیب و توهین و افترا بپردازند و ذهنیت مردم را دچار خدشه کنند. بدیهی است که پیگیری هرگونه تخلفی صرفا از طریق مجاری قانونی امکان پذیر است و فضای مجازی بستر مناسبی برای پرداختن به این گونه مسائل نیست. کما اینکه برخی افراد در دوره گذشته نیز به انواع توهین ها در فضای مجازی به اعضای شورای سابق مشغول بودند و عکس العمل قاطعی از سوی شورای مذکور در برابر اینگونه توهین ها صورت نگرفت تا مردم نسبت به انجام این گونه اعمال غیرقانونی و هنجارشکن بی تفاوت باشند. آنچه مسلم است این است که بازی کردن با آبروی افراد و به مسخره گرفتن آن ها و انتشار متون کذب در گروه های مجازی، می تواند باعث ایجاد تنش و ناراحتی بین مردم شده و وحدت و همبستگی بین همشهریان را خدشه دار سازد.

---

 

بر همین اساس ماده ۷۴۶ فصل پنجم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به صراحت اعلام می کند:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

---

---