🗓 سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴
◾ خورشید لارستان: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، با اشاره به روند روبهرشد جرایم اینترنتی در حوزه خرید و فروش طلا، نسبت به فعالیت برخی سامانهها و صفحات مجازی هشدار داد و از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله اینترنتی طلا، از اصالت و اعتبار فروشنده و پلتفرم مربوطه اطمینان کامل حاصل کنند.
▪به گزارش فارس، علی فاتحی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش سامانههای اینترنتی خرید و فروش طلا و هشدار به مردم نسبتبه کلاهبرداری در این زمینه اظهار داشت: با رشد فناوری و استقبال گسترده مردم از خدمات آنلاین، برخی بسترهای دیجیتال برای معاملات طلا و جواهرات راهاندازی شدهاند که در ظاهر خدمات قانونی و رسمی ارائه میدهند، اما بررسیهای انجامشده از سوی مراجع قضایی و انتظامی نشان داده است که در برخی از این سامانهها، موارد متعددی از کلاهبرداری، فروش طلای غیرواقعی، عدم تحویل کالا و فریب مردم با وعدههای غیرواقعی گزارش شده است که متأسفانه افراد تمام سرمایه خود را از دست دادهاند.
▪وی در همین زمینه به یکی از پروندههای مطرحشده در تهران اشاره کرد و گفت: یک سامانه اینترنتی با تبلیغات گسترده در اینستاگرام و ارائه قیمتهای کمتر از نرخ بازار، اعتماد صدها نفر را جلب کرده و با دریافت مبالغ کلان به عنوان پیشپرداخت، ناگهان از دسترس خارج شده است. اینگونه جرایم، مصادیق روشن کلاهبرداری اینترنتی هستند که نهتنها خسارات مالی سنگینی به شهروندان وارد میکنند، بلکه اعتماد عمومی به فضای کسبوکار آنلاین را نیز خدشهدار میسازند.
▪وی در ادامه به سایر شیوههای فریب مردم اشاره کرد و گفت: برخی کلاهبرداران با ادعای فروش طلاهای آبشده، سرمایهگذاری در بازار طلا با سود تضمینی، یا پیشفروش طلا با نرخ ثابت، اقدام به جذب سرمایه مردم میکنند. در برخی موارد نیز طلاهای ارسالی تقلبی، با عیار پایین یا حتی بدل بودهاند. از سوی دیگر، برخی خریداران نیز فریب اعلانات فوری نظیر “فروش زیر قیمت بازار به دلیل نیاز مالی” را خورده و پس از واریز وجه، با فروشندهای روبرو شدهاند که دیگر پاسخگو نبوده است. باید دقت کرد که هیچگاه تبلیغات گسترده نشانگر اعتبار کالا یا خدمت نمیباشد. مردم باید برای خرید طلا حتماً به مراکز دارای مجوز فیزیکی یا سامانههای رسمی و شناختهشده مراجعه کنند. اگر خرید بهصورت اقساطی، سرمایهگذاری یا پیشفروش طلا پیشنهاد میشود، باید قرارداد رسمی، با سربرگ و مهر معتبر تنظیم شود و از هرگونه پرداخت وجه به افراد یا حسابهای شخصی بدون سند قانونی جداً خودداری گردد.